أستطيع الحج ولكني أؤخّره عامًا بعد عام، فهل عليّ في ذلك شيء؟

ومبنى المسألة أنها إنما تتوجه إلى من تحققت فيه الشروط: «فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ» (القرآن ٣:٩٧)

فمن لم يملك مالًا فاضلًا أو لم يقدر ببدنه فليس هو المقصود بما يأتي.

وأما المستطيع فقد اختلفوا في وقت الوجوب:

• الوجوب على الفور. وهو أن يلزمه الحج في أول عام قدر فيه، ويأثم بالتأخير من غير عذر.
• الوجوب على التراخي. وهو أن له تأخيره في العمر ما دام عازمًا عليه، بشرط أن يؤديه قبل الموت أو قبل زوال الاستطاعة.

والقولان متفقان على ما يعني السائل: أن من استطاع فسوّف حتى مات ولم يحج فقد ترك واجبًا. فالنصيحة العملية على القولين واحدة: حج ما دمت قادرًا.

وما يُعدّ عذرًا في التأخير:

• المرض، أو القيام على مريض تلزمه رعايته.
• عدم التمكن من مقعد، وهذا واقع اليوم؛ فالتصاريح وقوائم الانتظار في بعض البلاد تبلغ سنين.
• عدم أمن الطريق.
• دَين يجب قضاؤه قبله.

وما ليس بعذر: أن ينوي الحج «إذا استقرت الأحوال»، أو ينتظر عامًا أيسر، أو يُؤثر صرف المال في غيره ويجعل الحج أمرًا يُبلغ إليه يومًا ما.

وفائدة عملية: من كان في قائمة انتظار فليس مؤخّرًا، بل هو منتظر، وفرق بينهما، والنية مكتوبة له. ومن استطاع ولم يشرع في الأسباب فالشروع فيها هو الخطوة: التقديم، وفتح حساب الادخار، واستخراج الجواز. فإن العزم الذي لا يصير موعدًا يبقى عزمًا.